تنظيم جديد للتنزه في منطقة الصمان
أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم التنزه في منطقة الصمان داخل نطاق المحمية، بهدف حماية البيئة والحياة الفطرية وضمان تجربة مستدامة للزوار.
تضمنت الضوابط الجديدة إلزام المتنزهين بتسجيل الدخول الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة قبل الدخول إلى المنطقة، مع تحديد أوقات التنزه والتنقل من الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً.
قيود صارمة لحماية البيئة
تمنع الهيئة التنزه أو التنقل في المنطقة خارج الأوقات المحددة دون الحصول على تصريح مسبق، مع استثناء سكان المراكز الإدارية داخل المحمية، مثل مركزي المناخ والحيراء، بشرط تسجيلهم لدى الهيئة.
كما أكدت على ضرورة المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بالحياة البرية أو النباتات، بالإضافة إلى الالتزام بالتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة وعدم تركها أو حرقها داخل المحمية.
شملت الضوابط أيضاً منع دهس الغطاء النباتي أو تلويث المنطقة، وإلزام المتنزهين باتباع المسارات المحددة للمركبات، ومنع الاحتطاب أو جمع الحطب أو الصيد.
كما يحظر إطعام الحيوانات البرية أو إصدار أصوات عالية تزعج الكائنات الفطرية أو المتنزهين الآخرين، مع وضع قيود صارمة على استخدام منبه المركبات داخل المنطقة.
آلية الحصول على تصاريح خاصة
تسمح الهيئة بالحصول على تصاريح خاصة للتنزه أو التنقل خارج الأوقات المحددة عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بموافقة الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه.
يشترط تقديم الطلب قبل يومي عمل من موعد التنزه، مع إرفاق الهوية الوطنية أو الإقامة، وبيانات المركبة، ورخصة السير، وإحداثيات الموقع المستهدف.
بعد استلام الطلب، تقوم الهيئة بدراسته والرد بالموافقة أو الرفض خلال يومي عمل، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار، كما شددت على ضرورة تقديم معلومات صحيحة، وحذرت من مخالفة الضوابط عبر السير على الغطاء النباتي أو إنشاء مسارات جديدة، أو إشعال النيران في أماكن غير مخصصة لذلك، أو التخييم بمختلف أنواعه.
عقوبات على المخالفين
وضعت الهيئة قائمة بالمخالفات التي تستوجب المساءلة، من بينها العبث بالحياة الفطرية، وقطع الأشجار أو نقلها، وجمع الموارد الطبيعية مثل الأزهار والصخور، وإدخال المركبات إلى الروضات، واستخدام الدراجات النارية أو الحطب والفحم المحلي، والتنزه في غير الأوقات المسموح بها أو دون تسجيل الدخول الإلكتروني.
ألزمت الهيئة المتنزهين بمغادرة المنطقة فور انتهاء الفترة المسموح بها، مشددة على مسؤوليتهم في حال تسببهم بأضرار بيئية، مع فرض تعويضات على المخالفين.
كما أكدت أن المفتشين البيئيين لديهم صلاحية ضبط المخالفات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث تخضع هذه الضوابط للمراجعة الدورية والتحديث وفق الحاجة، وتسري أحكامها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
