البرلمان العراقي يقر تعديلاً مثيراً لقانون الجوازات الدبلوماسية ويثير جدلاً واسعاً

أقرّ البرلمان العراقي تعديلاً جديداً على قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015، يتيح منح جوازات سفر دبلوماسية لعدد أكبر من الفئات، مع السماح لهم بالاحتفاظ بهذه الجوازات مدى الحياة، وبأثر رجعي.

التعديل الجديد الذي شمل زيادة عدد الفئات المستحقة للجواز الدبلوماسي من 22 إلى 48 فئة، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، خاصةً مع شمول التعديل فئات جديدة مثل مديري مكاتب الرئاسات، نواب الأمناء العامين، ومستشاري مجلس النواب والرئاسات.

بالرغم من الأزمات التي يواجهها البرلمان العراقي في انعقاد جلساته، حيث كان يتسم بالتلكؤ والمقاطعة في بداية سنته التشريعية، شهدت الجلسة الأولى من العام الجديد انعقادًا استثنائيًا، ففي 12 يناير، تم تأجيل الجلسة بسبب غياب النواب، لكن في اليوم التالي، تم التصويت على تعديل قانون الجوازات الدبلوماسية، الأمر الذي سلط الضوء على التناقضات في أولويات البرلمان.

التعديل في قانون الجوازات لم يقتصر على إضافة فئات جديدة فقط، بل أتاح لجميع هذه الفئات الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي حتى بعد التقاعد، هذه الخطوة تشمل فئات عالية المستوى مثل رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية، ولكنها أيضًا تمتد لتشمل أفراد أسرهم مدى الحياة، وبأثر رجعي، هذه الفقرة، التي كانت موجودة سابقًا في قانون جوازات السفر الدبلوماسية لعام 2011، تُعتبر امتيازًا يثير تساؤلات حول العدالة والمساواة في توزيع هذه الامتيازات.

كما قام البرلمان بتعديل بنود قانونية أخرى بناءً على قرار من المحكمة الاتحادية. حيث تم تعديل الفقرة التي كانت تتيح منع منح جوازات سفر جديدة للمدانين في قضايا معينة، ليتم منحهم الجواز بعد دفع غرامات معينة.

ولكن، وبالرغم من هذه التعديلات التي تبدو موجهة لحل مشكلات إدارية معينة، فقد ارتفع عدد الفئات المشمولة بالجوازات الدبلوماسية بشكل غير مسبوق.

التعديل الجديد شمل إضافة العديد من الفئات، بما في ذلك مديري مكاتب الرئاسات، ونواب الأمناء العامين، بالإضافة إلى فئات أخرى، مما أثار اعتراضات واسعة من نواب ومراقبين رأوا أن هذا القرار سيمنح امتيازات غير مستحقة للعديد من الشخصيات وعائلاتهم، هذا التوسيع المثير للفئات المشمولة لم يكن متوقعًا من قبل، وترك العديد من التساؤلات حول دلالاته السياسية والاجتماعية.

وفي خضم هذا التعديل، كانت هناك تقارير متناقضة حول عدد الجوازات الدبلوماسية الصادرة في العراق في السنوات الأخيرة. ففي عام 2024، قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية إن العدد بلغ 1600 جواز فقط، بينما أشار بعض النواب إلى وجود 45 ألف جواز دبلوماسي في أوقات سابقة، هذه الأرقام المتناقضة تعكس حجم الفوضى والضبابية في عملية إصدار الجوازات، والتي يرى الكثيرون أنها خضعت لتأثيرات “الواسطة” في العديد من الحالات.

على الرغم من كل هذه الانتقادات، لا يزال القانون الجديد يُعتبر خطوة مثيرة للجدل. حيث يرى المعارضون أنه يعزز من هيمنة النخبة السياسية ويُضعف فرص تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الامتيازات.