قطاع الفنون والترفيه في السعودية يسجل نمواً قياسياً بنسبة 20% خلال 2024

شهد قطاع الفنون والترفيه في السعودية خلال عام 2024 نمواً ملحوظاً بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لما أعلنته وزارة التجارة، هذا التوسع يعكس التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة ضمن إطار رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي.

زيادة كبيرة في السجلات التجارية

أفادت الوزارة بأن السجلات التجارية المتعلقة بالأنشطة الإبداعية والفنية ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 4,188 سجلاً جديداً، مما يعكس الاهتمام المتزايد بهذه المجالات، كما شهد نشاط مدن التسلية والألعاب نمواً بنسبة 26%، ليبلغ إجمالي السجلات 6,108.

أنشطة التسلية والترفيه الأخرى شهدت بدورها زيادة بنسبة 25%، حيث وصل عدد السجلات إلى 14,239، أما النوادي الرياضية، فقد ارتفعت سجلاتها بنسبة 18% لتسجل 8,095 بنهاية العام، هذه الأرقام تعكس تنوع النشاطات الترفيهية والثقافية التي أصبحت جزءاً أساسياً من الاقتصاد السعودي.

قطاع واعد ضمن رؤية 2030

قطاع الفنون والترفيه يُعد من الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، حيث يلعب دوراً محورياً في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة المملكة كوجهة ثقافية وترفيهية عالمية.

يساهم القطاع في خلق فرص عمل جديدة، ودعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز دخل الأسر من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخيارات الترفيهية.

كما تسعى المملكة من خلال هذا القطاع إلى توفير بيئة داعمة للأنشطة الإبداعية والفنية، مما يتيح للمواهب السعودية فرصة للتألق محلياً وعالمياً.

القطاع يُشكل أيضاً فرصة للمستثمرين للاستفادة من السوق المتنامي، سواء عبر إنشاء مشاريع جديدة أو التوسع في القائم منها.

دور الفنون في التنمية الاقتصادية

مع هذا النمو، بات قطاع الفنون والترفيه ليس مجرد مصدر للتسلية، بل محركاً اقتصادياً يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. استثمارات القطاع تُسهم في جذب المزيد من الزوار والسياح، مما يعزز الإنفاق المحلي ويحفز قطاعات أخرى كالفندقة والمطاعم والنقل.

استمرار هذا التوجه الإيجابي يعزز مكانة السعودية كوجهة رئيسية للفعاليات العالمية، ويدعم تطور المجتمع الثقافي، ويحقق أهداف رؤية 2030 في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.