توحيد منافذ شحن الهواتف والأجهزة في السعودية بدءًا من اليوم
في خطوة هامة نحو تحسين تجربة المستخدم وتقليل النفايات الإلكترونية، بدأت المملكة العربية السعودية اليوم، 1 يناير 2025، تنفيذ المرحلة الأولى من قرار توحيد منافذ شحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية.
وبموجب هذا القرار، ستتمكن الأجهزة الإلكترونية المختلفة من استخدام منفذ “USB Type-C” الموحد، بما يشمل الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، والكاميرات الرقمية، وأجهزة القراءة الإلكترونية، إلى جانب أجهزة ألعاب الفيديو المحمولة، سماعات الرأس، سماعات الأذن، السماعات المكبرة للصوت، لوحات المفاتيح، وأجهزة مؤشر الحاسب (الفأرة)، وكذلك أنظمة الملاحة المحمولة والموجهات اللاسلكية (الراوتر).
تسعى هذه المبادرة إلى توفير العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية للمستهلكين والمجتمع السعودي بشكل عام. من أبرز هذه الفوائد هو تحسين تجربة المستخدم، حيث سيصبح من الممكن استخدام نفس الشاحن لجميع هذه الأجهزة المختلفة، مما يسهل عملية الشحن ويحد من الحاجة لاستخدام عدة أنواع من الشواحن.
كما أن القرار يساهم في تقليل تكاليف استهلاك الشواحن بمقدار 170 مليون ريال سنويًا، مما سيحسن من كفاءة الإنفاق للمستهلك السعودي.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستدامة البيئية من خلال الحد من النفايات الإلكترونية.
من المتوقع أن يقلل القرار من كمية النفايات الإلكترونية بنحو 15 طنًا سنويًا، حيث سيسهم توحيد الشواحن في تقليل التخلص من الشواحن القديمة وغير المستخدمة.
تم تحديد 1 يناير 2025 كبداية للمرحلة الإلزامية الأولى، وهي تشمل مجموعة من الأجهزة مثل الهواتف المتنقلة، الكاميرات الرقمية، وأجهزة الألعاب المحمولة وغيرها، وقد كانت هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة تم الإعلان عنها في أغسطس 2023، والتي تحدد المراحل الزمنية لتوحيد المنافذ.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يتزايد فيه الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، حيث تعمل المملكة على دعم ممارسات الاستدامة وحماية البيئة.
وعلى الرغم من أن المرحلة الحالية تشمل الأجهزة المتمثلة في الهواتف والأجهزة الصغيرة، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية في أبريل 2026، حيث ستشمل أجهزة الحاسب الآلي المحمولة، وبذلك تكون المملكة قد وضعت خطة طويلة المدى لتوحيد منافذ الشحن لجميع الأجهزة الإلكترونية في السوق.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة المتواصلة لتحقيق تطورات في مجال التقنية والابتكار، ودعم معايير الجودة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
