السياحة السعودية تلزم 18 تطبيقًا لحجز الفنادق بشطب المرافق غير المرخصة
أعلنت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات السياحية وضمان التزام منصات الحجز بشروط قانونية مشددة.
بداية من 1 يناير 2025، ستتوقف منصات وتطبيقات حجز الفنادق عن عرض أو إدراج أي مرافق ضيافة سياحية غير مرخصة من وزارة السياحة، وذلك في خطوة لتصحيح الوضع في قطاع الضيافة وتطبيق اللوائح التنفيذية.
إلزام منصات الحجز بشطب المرافق غير المرخصة
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة على القطاع السياحي، حيث ألزمت الوزارة منصات وتطبيقات الحجز، التي يبلغ عددها 18 تطبيقًا متخصصًا، بعدم عرض أي مرافق سياحية غير مرخصة.
يتضمن ذلك الفنادق، والغرف، والمرافق التي تقدم خدمات الإيواء السياحي، ويعد هذا القرار جزءًا من جهود الوزارة لضمان تقديم خدمات سياحية عالية الجودة للمواطنين والزوار.
العقوبات على المنصات المخالفة
حسب اللائحة التنفيذية للوزارة، سيتم تطبيق عقوبات على المنصات والتطبيقات المخالفة لهذا القرار، وتشمل العقوبات إمكانية إيقاف أو فرض غرامات مالية على المنصات التي تستمر في عرض المرافق غير المعتمدة، مما يساهم في تطبيق النظام والحفاظ على سمعة القطاع السياحي.
دعم جودة القطاع السياحي
يأتي القرار في إطار سعي وزارة السياحة لتعزيز جودة خدمات الضيافة في المملكة، فمن خلال استبعاد المرافق غير المرخصة، تضمن الوزارة أن الزوار والسياح يحصلون على خدمات تلبي المعايير المعتمدة، ويعد هذا القرار جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية للسياحة وجذب المزيد من السياح.
نمو الترخيص في قطاع الضيافة
في سياق آخر، سجلت وزارة السياحة نموًا ملحوظًا في عدد تراخيص مرافق الضيافة السياحية في الربع الثالث من عام 2024، حيث وصلت نسبة النمو إلى 99% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الربع الرابع من العام نفسه، تم إصدار 3950 ترخيصًا لمرافق سياحية جديدة. هذا النمو يعكس نجاح الجهود الحكومية في تنظيم القطاع وتعزيز الاستثمارات في السياحة.
الخطوة المقبلة في تطوير السياحة
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين جودة الخدمات السياحية بشكل عام، حيث يضع إطارًا قانونيًا ملزمًا لجميع الشركات والمنصات العاملة في مجال حجز الفنادق، مما يزيد من مستوى الثقة بين السياح والمزودين المحليين.
