إعادة فتح خط جوي بين ليبيا والمغرب بعد انقطاع دام 10 سنوات
تستعد ليبيا والمغرب لإعادة تفعيل الربط الجوي بينهما بعد انقطاع دام نحو عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع النقل.
جاء ذلك في إطار اجتماع عقده وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الشهوبي، مع وزير النقل واللوجيستيك المغربي، عبد الصمد قيوح، في الرباط على هامش انعقاد الدورة الاستثنائية 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني.
تطوير العلاقات عبر النقل الجوي والبحري
يتطلع الجانبان إلى استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والمغرب بدءاً من عام 2025، بعد توقفها منذ فبراير 2015 بسبب قرار السلطات المغربية في ذلك الوقت بوقف الرحلات لأسباب أمنية، وهو القرار الذي شمل أيضاً حظر عبور الطائرات الليبية في الأجواء المغربية.
وكان الاجتماع فرصة لمناقشة سبل إعادة فتح الخط الجوي بين البلدين، حيث أعرب وزير المواصلات الليبي عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال إعادة الربط الجوي بين ليبيا والمغرب.
كما أكد الشهوبي أهمية هذا التعاون في تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، إلى جانب تسهيل التنقل بين الشعبين.
التعاون الثنائي في قطاع النقل
بالإضافة إلى استئناف الرحلات الجوية، أبدى الطرفان رغبتهم في فتح خط بحري مباشر بين موانئ البلدين، وهو ما قد يسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة والنقل البحري.
وأوضح الشهوبي أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مستعدة لدعم أي مبادرة تهدف إلى تطوير الروابط البحرية بين البلدين، الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصادين الليبي والمغربي.
من جانبها، أكدت الحكومة المغربية على استعدادها الكامل للعمل على تطوير التعاون في قطاع النقل، بما في ذلك فتح الخط الجوي البحري وتبادل الخبرات في مجالات النقل المختلفة، كما تم الاتفاق على تكثيف الاجتماعات بين اللجان الفنية المشتركة لمواصلة البحث في آليات تعزيز هذا التعاون.
آفاق التعاون بين البلدين
تجسد هذه الخطوات الجديدة إرادة مشتركة بين ليبيا والمغرب لتجاوز سنوات الانقطاع في الروابط الجوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ومع اقتراب عام 2025، من المتوقع أن تشهد ليبيا والمغرب عودة قوية لعلاقات النقل، بما في ذلك من خلال المواصلات الجوية والبحرية، مما يعزز التنقل بين الشعبين ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مشتركة.
تسعى الدولتان، عبر هذه المبادرات، إلى تفعيل أواصر التعاون في مختلف المجالات، ما يعكس رغبة متبادلة في فتح صفحة جديدة من التعاون البناء والمثمر في قطاع النقل.
