الهيئة السعودية للبحر الأحمر تصدر 12 رخصة لتعزيز السياحة البحرية
في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع السياحي البحري في المملكة، أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر 12 رخصة جديدة، شملت عدة مجالات رئيسية تتعلق بالسياحة البحرية.
تأتي هذه الرخص ضمن الجهود المتواصلة لتحفيز النمو في السياحة الساحلية، وتشجيع الاستثمارات في القطاع البحري، بما يساهم في تحقيق أهداف المملكة في مجال السياحة المستدامة.
تفاصيل التراخيص الجديدة
أبرز التراخيص التي أصدرتها الهيئة تشمل رخصًا لوكلاء ملاحيين سياحيين، مشغلي المراسي البحرية، وكذلك تراخيص لبناء مراسٍ بحرية سياحية جديدة.
وتشمل هذه الرخص بشكل رئيسي:
- ترخيص وكيل ملاحي سياحي لشركة “أعماق البحار للنقل البحري”.
- ترخيص مشغلي المراسي البحرية السياحية لعدد من الوجهات البارزة، منها مرسى سندالة في نيوم، ومنتجع شاطئ الدولفين في ينبع، ومرسى أمانة جدة.
- رخصة بناء مرسى بحري سياحي في جزيرة سندالة في نيوم، الذي يُعد من المشاريع البارزة في تطوير السياحة البحرية.
- رخصة مشغل سفن الرحلات السياحية “الكروز” لشركة البحر الأحمر للسفن السياحية.
- ترخيص مسار رحلة لسفن “الكروز”، ما يساهم في تنظيم وتنمية الرحلات البحرية السياحية.
- 5 تراخيص فنية “سياحية ترفيهية”، بما فيها 4 لشركات اليخوت، بالإضافة إلى ترخيص لشركة أرويا كروز المحدودة.
دور الهيئة في تطوير السياحة البحرية
تعتبر هذه التراخيص جزءًا من جهود الهيئة السعودية للبحر الأحمر في تنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتحقيق الرؤية السعودية في تطوير قطاع السياحة البحرية.
كما تهدف الهيئة إلى وضع معايير وقواعد لتطوير المراسي البحرية السياحية، فضلاً عن ترويج الأنشطة السياحية الساحلية التي تستقطب الزوار والمستثمرين.
من خلال هذه الخطوة، تسعى الهيئة إلى بناء بيئة ساحلية جاذبة تمكّن السياح من الاستمتاع بتجارب بحرية متنوعة، مما يعزز مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية رائدة.
وبذلك، لا تقتصر فوائد هذه التراخيص على تعزيز السياحة فقط، بل تمتد أيضًا إلى تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات في القطاع البحري.
تعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي
هذه التراخيص تمثل نقلة نوعية في تعزيز السياحة الساحلية بالمملكة، حيث تساهم في توفير بيئة ملائمة وآمنة للسياح. كما ستساعد في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع السياحة البحرية، ما يُعد محركًا رئيسيًا لتحقيق أهداف الهيئة في إنشاء قطاع سياحي ساحلي متنوع ومزدهر.
وستُسهم هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال نمو الأنشطة السياحية الساحلية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز السياحة كمصدر رئيسي للدخل.
الهيئة تستشرف مستقبلاً واعدًا للسياحة البحرية
من خلال إصدار هذه التراخيص، تؤكد الهيئة السعودية للبحر الأحمر التزامها بتطوير السياحة البحرية والساحلية في المملكة. وتعمل الهيئة على توفير كل الدعم اللازم للقطاع الخاص والمستثمرين، مما يعكس تطلعاتها في تحقيق مستهدفات السياحة البحرية وتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.
تعد هذه التراخيص خطوة هامة نحو تعزيز السياحة البحرية في المملكة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في جذب المزيد من السياح والمستثمرين إلى المنطقة، مما يعزز من مكانة البحر الأحمر كأحد أبرز الوجهات السياحية العالمية.
