الهيئة السعودية للبحر الأحمر تُصدر أول تراخيص لتأجير اليخوت لتعزيز السياحة الساحلية

في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة الساحلية في المملكة، أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر ثلاث تراخيص لشركات تأجير اليخوت لأول مرة في تاريخ المملكة.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى من خلالها الهيئة إلى تنظيم وتطوير الأنشطة السياحية البحرية في البحر الأحمر، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية عالمية.

تراخيص تأجير اليخوت.. خطوة نحو تنظيم السياحة البحرية

تُعد هذه التراخيص بداية لتطوير صناعة السياحة البحرية في المملكة، حيث تسمح للشركات الحاصلة على الترخيص بتقديم خدمات تأجير اليخوت في نطاق البحر الأحمر.

ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات السياحية الساحلية وزيادة تنوع العروض السياحية في المملكة، مما يجعلها وجهة مفضلة للزوار المحليين والدوليين.

وتم إصدار التراخيص بناءً على لائحة تنظيمية جديدة لتأجير اليخوت الضخمة، والتي وضعتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر، حيث تم التأكد من استيفاء الشركات للمتطلبات اللازمة، بما في ذلك الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة البيئية، والتأكد من صلاحية اليخوت المؤجرة للملاحة وفقًا للأنظمة المحلية والدولية.

شملت قائمة الشركات التي حصلت على تراخيص تأجير اليخوت ثلاث شركات رئيسية، هي: شركة هيل روبنسون السعودية المحدودة، وشركة فيصل منصور حجي وشركائه، وشركة جي إل إس لليخوت المحدودة.

وهذه الشركات ستكون أول من يقدم خدمات تأجير اليخوت في البحر الأحمر، وستخدم هذه التراخيص لتنظيم الأنشطة السياحية البحرية ضمن النطاق الجغرافي المحدد من الهيئة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وهو جزء من استراتيجيتها العامة لتنمية قطاع السياحة البحرية والساحلية في المملكة.

ويُتوقع أن تسهم التراخيص في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات في قطاع اليخوت والسياحة البحرية، وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق الساحلية.

من جانب آخر، ستسهم هذه التراخيص في تقديم فرص وظيفية جديدة، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على العمالة المحلية في قطاع السياحة البحرية، مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من حيث التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب السعودي في القطاع السياحي.

تُعد السياحة البحرية أحد الركائز الأساسية التي تسعى المملكة لتطويرها، خاصةً مع موقعها الجغرافي الفريد الذي يتيح لها الاستفادة من البحر الأحمر.

ومع تزايد الاهتمام بالسياحة الساحلية، تهدف الهيئة إلى توسيع نطاق الأنشطة السياحية البحرية، بما في ذلك تنظيم رحلات بحرية لليخوت الفاخرة وتوفير خدمات سياحية متنوعة لزوار المملكة.

وتعتبر هذه التراخيص جزءًا من خطة الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتعزيز تنظيم الأنشطة الملاحية البحرية، والتي تشمل إصدار تراخيص لوكلاء الملاحين السياحيين ومشغلي المراسي البحرية السياحية، بما يُسهم في توفير بيئة تنظيمية شاملة تضمن التوسع في القطاع السياحي البحري.

إن إصدار تراخيص لشركات تأجير اليخوت يأتي في وقت يشهد فيه القطاع السياحي في المملكة نموًا ملحوظًا، حيث تتزايد أعداد السياح المحليين والدوليين الذين يتوافدون إلى المملكة للاستمتاع بجمال البحر الأحمر ومناظره الخلابة.

ومع التوسع في تقديم الخدمات البحرية والسياحية، سيُسهم ذلك في زيادة تدفق السياح، وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية متكاملة تلبي مختلف احتياجات الزوار من جميع أنحاء العالم.