الطيران المدني السعودي يفرض غرامات مالية تجاوزت 2.3 مليون دولار في الربع الثالث من 2024
في خطوة تعكس التزام الهيئة العامة للطيران المدني السعودية بتحقيق معايير السلامة والشفافية، فرضت الهيئة غرامات مالية بلغت 8.7 مليون ريال سعودي (حوالي 2.3 مليون دولار) نتيجة لـ 197 مخالفة تم تسجيلها ضد الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية.
جاء ذلك في التقرير الفصلي للهيئة عن الربع الثالث من عام 2024، والذي نشرته وكالة الأنباء السعودية واس.
أهداف الهيئة من فرض الغرامات
تسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة وتحسين تجربة المسافرين، حيث تركز على ضمان الامتثال للمعايير المحلية والدولية.
وتعتبر هذه الغرامات جزءًا من الجهود المستمرة للهيئة في دورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، مما يُظهر حرصها على الشفافية والوضوح في التعاملات.
تفاصيل المخالفات
كشف التقرير أن من بين 197 مخالفة، تم توجيه 177 مخالفة لعدد من الناقلات الجوية بسبب عدم التزامها باللوائح الخاصة بحماية حقوق المسافرين، وقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة على هذه المخالفات حوالي 8.4 مليون ريال.
كما تم فرض 4 مخالفات أخرى ضد ناقلات جوية لم تلتزم بنظام الطيران المدني، بإجمالي غرامات بلغ 150 ألف ريال. إلى جانب ذلك، أصدرت الهيئة 3 مخالفات بحق الشركات المرخصة لعدم التزامها بالتراخيص، بمجموع غرامات وصل إلى 60 ألف ريال.
مخالفات الأفراد
لم تقتصر المخالفات على الكيانات فقط، بل تم إصدار 13 مخالفة ضد أفراد، حيث شملت 4 مخالفات تتعلق باستخدام الأفراد لطائرات بدون طيار دون الحصول على التصريحات اللازمة من الهيئة، وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على هذه المخالفات 25 ألف ريال.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 9 مخالفات بسبب عدم اتباع المسافرين لتعليمات السلامة الجوية، مع غرامات إجمالية بلغت 3.1 ألف ريال.
أهمية التوعية والامتثال
تُعتبر هذه الخطوات تعبيرًا عن الأهمية القصوى التي توليها الهيئة لأمن وسلامة الطيران المدني في السعودية. وتسعى الهيئة إلى تعزيز الوعي لدى المسافرين وشركات الطيران حول أهمية الالتزام بالتعليمات واللوائح، مما يُساهم في رفع مستوى الخدمة وتحسين تجربة الطيران في المملكة.
تؤكد هذه الإجراءات على التزام الهيئة العامة للطيران المدني بالمحافظة على سلامة النقل الجوي وحقوق المسافرين، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال الطيران على المستوى الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن تستمر الهيئة في مراقبة الالتزام بالمعايير وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين لضمان تحقيق بيئة طيران آمنة وفعالة.
