“وقف اختياري” لوجهات سياحية بارزة حول العالم: بالي تتخذ خطوة لمواجهة الإفراط وتعزيز جودة السياحة

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الإفراط في تطوير وجهات السياحة وتعزيز جودة التجربة السياحية، أعلنت جزيرة بالي الإندونيسية عن تطبيق “وقف اختياري” على مشاريع البناء الجديدة بما في ذلك الفنادق والملاهي، وذلك لمدة عامين.

أزمة الإفراط في تطوير الوجهات السياحية

تعتبر جزيرة بالي من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم، حيث يقصدها ملايين الزوار سنويًا، بما فيهم العديد من السائحين من الدول العربية، بفضل التسهيلات التي توفرها الجزيرة الاستوائية. ومع ذلك، تواجه الجزيرة مشكلة الإفراط في تطوير الأراضي، مما أثر على جودة السياحة والبيئة المحلية.

حاكم بالي المؤقت، سانغ ميد ماهيندرا جايا، أعلن عن قرار فرض “حظر كامل” على بناء أي منشآت سياحية جديدة خلال العامين المقبلين، في محاولة للتعامل مع مشكلة التوسع المفرط في تطوير المناطق السياحية. وتشمل هذه الإجراءات إيقاف بناء النوادي الشاطئية والملاهي الليلية والفيلات الجديدة.

الهدف من الحظر والتوجهات المستقبلية

وأوضح الحاكم جايا أن هذا القرار يأتي ضمن خطة لإصلاح قطاع السياحة في بالي وتعزيز جودتها. ويسعى هذا الوقف إلى الحفاظ على الثقافة الأصلية للجزيرة والتقليل من الآثار السلبية الناجمة عن الإفراط في تطوير المشاريع التجارية.

وقال جايا: “نأمل أن تؤدي هذه التعليمات إلى تخفيض بناء الفنادق والفيلات والنوادي الشاطئية، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة للسكان المحليين وتجربة السياح.”

تأثير الأجانب على البنية التحتية والمجتمع المحلي

تزايدت أعداد الأجانب المقيمين في بالي، حيث يشير الوزير الإندونيسي لوهوت باندجيتان إلى أن حوالي 200 ألف أجنبي يعيشون حاليًا في الجزيرة.

هذا الارتفاع في عدد الأجانب ساهم في مشاكل إضافية مثل زيادة الجريمة والتنمية العقارية المفرطة وتنافس على الوظائف، مما زاد من الضغط على البنية التحتية والسكان المحليين.

مع إعادة فتح بالي للسياحة بعد جائحة كوفيد-19، ارتفع عدد الوافدين الأجانب بشكل ملحوظ، حيث سجلت الأرقام الحكومية وصول 2.9 مليون زائر أجنبي عبر مطار بالي في النصف الأول من العام، ما يمثل 65% من إجمالي الوافدين الأجانب إلى إندونيسيا عن طريق الجو.

أرقام وتطورات سياحية

تشير الأرقام إلى وجود 541 فندقًا في بالي العام الماضي، بزيادة عن 507 فنادق في عام 2019. وهذه الزيادة في عدد الفنادق تشير إلى الحاجة الماسة لإجراءات تنظيمية لضمان عدم تأثير التوسع على جودة السياحة وتجربة الزوار.

في ظل هذا التوجه الجديد، تأمل جزيرة بالي في استعادة توازنها كمقصد سياحي جذاب يحافظ على تراثها وثقافتها الفريدة، ويضمن توفير تجربة سياحية مميزة ومستدامة لجميع زوارها.