السعودية تطلق مبادرة لحماية الأصول الثقافية والفنية
أعلنت وزارة الثقافة السعودية عن بدء عملية حصر شاملة لجميع الأصول التاريخية والثقافية والفنية في المملكة، وذلك تمهيداً لتأمينها وحمايتها.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحفاظ على التراث الوطني وضمان حماية الأصول القيمة من المخاطر المختلفة.
تطوير آلية التأمين الثقافي
وفقاً لما صرح به مصطفى ينبعاوي، مدير إدارة المخاطر والالتزام بوزارة الثقافة، فقد تم وضع خطة محكمة لتحديد الوثائق التأمينية المناسبة التي ستغطي الأصول والأعمال الفنية.
وأوضح ينبعاوي أن الوزارة بالتعاون مع هيئة التأمين قد أطلقت منتج التأمين الثقافي، والذي يشمل إرشادات وصيغاً نموذجية لوثائق التأمين على الأصول التراثية والثقافية.
أنواع التغطية التأمينية
يشمل منتج التأمين الثقافي نوعين رئيسيين من التغطية:
تأمين المباني التراثية: يوفر التعويض المالي المناسب عن الأضرار المادية التي قد تصيب الأصول التراثية بعد وقوع الحوادث مثل الحرائق، السيول، السرقة، والكوارث الطبيعية.
تأمين الأعمال الفنية: يغطي التعويض المالي المناسب عن الأضرار المادية التي قد تلحق بالأعمال الفنية المنقولة، بما في ذلك الأضرار أثناء العرض والتخزين والنقل والإعارة.
تقييم الأصول وتثمينها
قال ينبعاوي إن الوزارة قد بدأت بالفعل في تأمين بعض المباني التراثية والأثرية والأعمال الفنية. وأضاف أن عملية تقييم الأصول الثقافية والفنية تتم حالياً من خلال شركات متخصصة، بالإضافة إلى دور المزادات المختصة في تقييم الأعمال الفنية والتاريخية. بعد الانتهاء من مرحلة التقييم، سيتم تحديد السعر العادل للبوليصة التأمينية.
الهدف من المبادرة
تهدف هذه المبادرة إلى توفير حماية شاملة للأصول الثقافية والتاريخية في المملكة، مما يضمن استمرارية بقائها ويعزز من الاستفادة منها.
ستساهم هذه الخطوة في تعزيز فهم الفرص والمخاطر المتعلقة بالأصول الثقافية وتوفير الحماية اللازمة لها، بما يدعم جهود المملكة في الحفاظ على تراثها وتعزيز قيمته التاريخية.
في سياق متصل، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي مؤخراً عن إطلاق شركة “تراث المدينة” بهدف تحسين جودة إنتاج تمور العجوة في منطقة المدينة المنورة، مما يعكس التزام المملكة بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز قيمة منتجاتها التقليدية.
