استراتيجية جديدة من وزارة السياحة المصرية: تعزيز الجاذبية السياحية وتحفيز الاستثمار 

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم الأحد، مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، لمناقشة المسودة الأولى لاستراتيجية الوزارة للفترة المقبلة.

الاجتماع الذي عقد في مقر مجلس الوزراء، شهد اهتمامًا كبيرًا بملف السياحة والآثار، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة توفير التيسيرات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لهذا القطاع الواعد.

أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار

استراتيجية لتعزيز التنوع والتميز

أشار وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحويل مصر إلى المقصد السياحي الأكثر تنوعًا على مستوى العالم. وتعتمد الاستراتيجية على استغلال كنوز مصر الأثرية والتاريخية، بالإضافة إلى المقومات الطبيعية المتميزة التي تجذب السائحين من جميع أنحاء العالم.

ستتضمن المرحلة القادمة جهودًا لتحقيق الأمن الاقتصادي والسياحي، ودعم تحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي.

توسيع البنية التحتية السياحية

كما ناقش الوزير الخطط المتعلقة بزيادة عدد الغرف الفندقية لتلبية الطلب المتزايد من السياح في السنوات المقبلة. ستعمل الوزارة على تنمية الاستثمار السياحي من خلال تقديم تيسيرات ومحفزات للمستثمرين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

كما ستشمل الاستراتيجية تنويع أماكن الإقامة وتوفير أراضٍ على مستوى الجمهورية لإقامة مشروعات سياحية جديدة.

التركيز على الاستدامة والتحول الرقمي

تحقيق الاستدامة والتوسع في الأسواق السياحية

أوضح شريف فتحي أن الاستراتيجية تشمل تحقيق الاستدامة في القطاعين السياحي والأثري، مع التركيز على تنويع الأسواق السياحية والنمط السياحي.

سيتم توسيع الجهود لجذب السياح من ذوي الهمم وتوفير جميع التسهيلات لهم. كما ستُعزز مشاريع الاستدامة البيئية وصيانة الآثار لتحسين الاستفادة منها.

التحول الرقمي والابتكار

الاستراتيجية ستولي اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي، حيث تشمل ميكنة خدمات تراخيص شركات السياحة والمنشآت الفندقية، وتسهيل خدمات شراء التذاكر وتصاريح الدخول إلى المواقع الأثرية والمتاحف.

كما ستشمل المبادرات الربط مع الجهات الخارجية لتوفير قواعد بيانات شمولية، وتحفيز مطوري البرمجيات في مجال السياحة، وتعزيز كفاءة بنية الاتصالات في المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية.

استكمال جهود الإصلاح وتحسين الجودة

الإصلاح التشريعي وقياس رضا السائحين

كما ناقش الوزير الاستمرار في جهود الإصلاح التشريعي، وتطبيق نظام علمي لقياس رضا السائحين. ستشمل الاستراتيجية تحديث آليات الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، ومراجعة تصنيفها.

وسيتم تحسين الهياكل التنظيمية وتحديد المسؤوليات بدقة، بالإضافة إلى تحديث التمثيل السياحي في الخارج، وتدريب فرق العمل على إدارة الأزمات والكوارث.

إنشاء منصة السياحة والآثار المصرية

سيتم أيضًا إنشاء “منصة السياحة والآثار المصرية” كأداة لتنفيذ الخطط التدريبية الهادفة إلى رفع مهارات العاملين في القطاع السياحي والأثري. ستُركّز هذه المنصة على تدريب العاملين في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف.

المتحف المصري الكبير ومشروعات المنطقة المحيطة

مستجدات مشروع المتحف المصري الكبير

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تطرق إلى الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

تم عرض نسب إنجاز الأعمال في المتحف، بما في ذلك البهو والدرج العظيم، وقاعات الملك توت عنخ آمون، ومتحف الطفل، كما تناول العرض نظام الاتصالات الذكية والتأمين، وأعمال مبنى مراكب الشمس، بالإضافة إلى عرض القطع الأثرية في قاعات العرض الرئيسية.

تطوير المنطقة المحيطة

تضمن العرض أيضًا مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، بما في ذلك تحسين الطرق المحيطة، وإنشاء ممشى سياحي، وتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري.

تعد الاستراتيجية الجديدة لوزارة السياحة والآثار بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، من خلال التركيز على التنوع، الاستدامة، والتحول الرقمي، مع التزام الحكومة بتوفير التيسيرات اللازمة، من المتوقع أن تشهد مصر نموًا ملحوظًا في هذا القطاع الحيوي.