التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة: بوابة جديدة لازدهار السياحة في دول الخليج

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق “التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة” خلال العامين المقبلين، لتُصبح بمثابة مفتاح جديد لتنمية قطاعات السياحة والسفر في المنطقة.

وتُعدّ هذه الخطوة ثمرة جهود مشتركة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

آفاق واعدة لنمو السياحة:

يُتوقع أن تُساهم التأشيرة الموحدة بشكلٍ كبير في رفع معدلات السياحة في دول الخليج، حيث ستُسهل على السائحين زيارة جميع الدول الأعضاء في المجلس بِتأشيرة واحدة، مما يُشجّع على قضاء فترات أطول واستكشاف المزيد من الوجهات السياحية المتنوعة.

وتُشير التقديرات إلى أن التأشيرة الموحدة قد تُساهم في زيادة أعداد السياح القادمين إلى المنطقة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 بالمئة.

الصين وجهة استراتيجية:

تُولي دول الخليج اهتماماً خاصاً لجذب السياح من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك نظراً لِما تشهده أعداد السائحين الصينيين المغادرين من نموٍ مُطّرد.

وتُشير الإحصائيات إلى أن عدد السائحين الصينيين الذين زاروا الشرق الأوسط قد ارتفع بنسبة 54 بالمئة خلال عام 2024 مقارنةً بالعام السابق.

وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر من بين الوجهات المفضلة للسياح الصينيين في المنطقة.

دعم القطاع السياحي:

تُدرك دول الخليج أهمية القطاع السياحي في تنويع اقتصاداتها، وتعزيز النمو المستدام. وتُعدّ التأشيرة السياحية الموحدة إحدى الأدوات الرئيسية لِجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، مثل النقل والضيافة والتجزئة.

خطوات ملموسة:

تُبذل الجهود حالياً على مستوى دول الخليج لِضمان جاهزية الأنظمة الداخلية لِتنفيذ التأشيرة الموحدة بشكلٍ سلس. كما تُجرى دراسات لِتحديد الرسوم المُطبّقة على التأشيرة، والإجراءات المُتعلّقة بإصدارها.

تُمثّل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خطوةً تاريخيةً نحو تعزيز التكامل السياحي بين دول الخليج، وجذب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وتُعدّ هذه الخطوة بمثابة حجر أساس لِنموٍ مُستدامٍ لِقطاع السياحة في المنطقة، وداعمٍ رئيسيٍ لِتنويع اقتصاداتها، وتحقيق التنمية الشاملة.